من قال يجوز لي الحرام إلا ان نوى العموم او الحرام المعلوم من الدين بالضرورة . وأما مسألة التمني فقد مر الكلام فيها مستوفى ورجاء الثواب على الحرام إنما يتجه كونه كفراً ان اعتقد انه يثاب على الحرام من حيث كونه حراماً لأنه مكذب للنصوص حينئذ ، بخلاف ما لو نوى ان الثواب من جهة أخرى غير جهة كونه حراماً فإن ذلك لا محذور فيه ، إذ المحققون على ان الصلاة في الدار المغصوبة او الثوب المغصوب او الحرير او نحو ذلك فيها الثوب و إن كانت حراماً لا نفكاك الجهة . وما ذكره في رجاء دعاء الفقير بعيد، بل لا وجه له فالصواب انه لا كفر به. و كفر زاعم انه لا نص في القرآن على تحريم الخمر ظاهر ، لأنه مستلزم
لتكذيب القرآن الناص في غير ما آية على تحريم الخمر
فان قلت : غاية ما فيه انه كذب وهو لا يقتضي الكفر
قلت : ممنوع لأنه كذب يستلزم إنكار النص المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ، ومن ثم يتجه انه لو قال الخمر حرام وليس في القرآن نص على تحريمه لم يكفر لأنه الآن محض كذب وهو لا كفر به .
وما ذكره من الكفر في مسألة الشريعة والقاضي والأحكام المذكورات ظاهر إن قال ذلك استهزاء او استخفافاً وكذا ان اطلق على احتمال فيه لأن اللفظ ظاهر في الاستخفاف او الاستهزاء .
وما ذكره من الكفر في تصديق أهل الأهواء إنما يتجه ان أراد بهم ما يعم من نكفرهم يبدعتهم ، أما من لا نكفرهم فتصديقهم غير كفر .
وما ذكره من الكفر في بارك الله في كذبك لا يظهر له وجه إلا ان أراد ان الكذب من حيث هو كذب قربة بسائر اعتبار انه تطلب البركة فيها من الله تعالى . وما ذكره في المسألة الأخيرة ظاهر ان ما قاله الموصوف الكذب من أجزاء
٦٤
ص ٦٤