الإعلام بقواطع الإسلام - الهيتمي — الصفحة ٤٦

وده ما تقرر وكأنه استصغر ما كان منه من الاسلام والعمل الصالح قبل ذلك من جنب ما ارتكبه من تلك الجناية لما حصل في نفسه من شدة انكار النبي وغضبه . ومنها : قال الشيخان نقلاً عنهم لو تمنى ان لا يحرم الله الخمر وان لا يحرم الله المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر ، ولو تمنى ان لا يحرم الله تعالى الظلم او الزنا وقتل النفس بغير حق كفر ، والضابط ان ما كان حلالاً في زمان فتمنى حله لا يكفر ولو شد الزنار على وسطه كفر . واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه ، والصحيح أنه لا يكفر ولو شد على وسطه حبلاً فسئل عنه فقال : هذا زنار فالأكثرون على أنه لا يكفر ، ولو شد على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة كفر ، وإن دخل لتخليص الأسرى لم يكفر زاد في الروضة . قلت : الصواب أنه لا يكفر في مسألة التمني وما بعدها إذا لم تكن نية انتهى. أي فحيث لم ينو بتمنيه ذلك جميعه سواء كان حلالاً في ملة أم لا ما يجر الى الكفر من نسبة الله سبحانه الى الجور وعدم العدل او نحو ذلك بتحريمه ذلك علينا لم يكفر وإلا كفر ، وتمنى تغيير الأحكام حرام كما صرح به الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم ، وحيث لبس زي الكفار سواء دخل دار الحرب أم لا بنية الرضا بدينهم أو الميل إليه أو تهاوناً بالإسلام كفر وإلا فلا ، واعترض ما ذكره النووي في مسألة زي الكفار بأن القاضي حسينا نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه انه لو سجد لصنم في دار الحرب لم يحكم بردته وإن لبس زي الكفار في دار الإسلام حكم بردته ، ونقل في المطلب عن القاضي الارتداد في المسألتين لأن الظاهر انه لا يفعله إلا عن عقيدة ويجاب بحمل هذا الإطلاق على التفصيل الذي أشار إليه النووي ، وقد بينته وقولي فيه او تهاوناً بالإسلام هو ما صرح به الخوارزمي في ( كافيه ) حيث قال : لو وضع على رأسه غيار أهل الذمة تهاوناً بالإسلام صار كافراً انتهى ·
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.