عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاً ، فالأوجه ما اقتضاه كلام النووي من عدم الكفر ، ثم رأيت الأذرعي قال : والظاهر عدم كفره عند الإطلاق في جميع الصور سوى
مسألة
علم الغيب اهـ .
ومراده يجميع الصور مسألة الطالب ليمين خصمه وما بعدها ، وما ذكره في الإطلاق في مسألة علم الغيب فيه نظر ظاهر ، بل الأوجه ما قدمته من عدم
الكفر
ومنها : قوله لو كان فلان نبياً ما آمنت به وقوله : إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً نجونا فيكفر ، كذا أقراه. قال الاستوي : الذي شاهدته بخط المصنف آمنت بدون « ما ( النافية قبلها وهو كذلك في بعض نسخ الرافعي وفي بعضها ما آمنت بإثبات « ما » وهو الصواب اه وما ذكر أنه الصواب ظاهر ، ويفرق بينهما بأن الأول فيه تعليق الإيمان به على تعليق كونه نبياً وهو تعليق صحيح لما فيه من تعظيم مرتبة النبوة ، وفي الثانية تعليق عدم الإيمان به على كونه نبياً ففيه تنقيص لمرتبة النبوة حيث أراد تكذيبها على تقدير وجودها وهذا فرق صحيح لا غبار عليه ، والذي يظهر أنه لو قال إن كان ما قاله النبي الفلاني صدقاً نجوت او كفر مكذبه او نحو ذلـــــك يكون كفراً أيضاً ولا يشترط ذكر جميع الأنبياء ولا أن يكون ما قاله ذلك النبي يقطع بأنه عن وحي . فان قلت : للأنبياء الاجتهاد ، وجرى قول في أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد ، فإذا قال ذلك في شيء يحتمل كونه ناشئاً عن اجتهاد لا وحي كيف
يكفر به ؟
.
قلت : القول بعدم الكفر حينئذ وإن كان له نوع من الظهور ، لكن القول بالكفر أظهر لأن الإتيان بإن التي هي للشك والتردد في هذا المقام يشعر بتردده في تطرق الكذب الى ذلك النبي وهذا كفر : على أن القول بجواز الخطأ عليهم
ص ٤٠