انتفائها لأن المجموع المركب من أمور إذ انتفى واحد منها لا بد ينتفي ذلك
المجموع ، فاذا كان العمل داخلا في حقيقة الايمان فلا بد من انتفائه في حق الفاسق ، وحاول ابن التلمساني الجواب فقال : والظن بالشافعي أنه لا يحكم على الفاسق بخروجه عن الايمان لكن لا يلزم من عدم الحكم بالخروج عن الايمان الحكم بعدم خروجه عن الايمان ، بل من الجائز أنه لم يحكم بالخروج ولا بعدمه وإن كان يلزم من قوله إن الايمان عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة الحكم بالخروج لكن ضمناً لا صريحاً .
وأما المعتزلة ، فقد طردوا أصلهم لأنه لما كان العمل عندهم داخلا في حقيقة الايمان قالوا الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر .
انتہی
قال الزركشي : وهذا الجواب لا ينفع في هذا المضيق ولعل الله ييسر حله
وأقول : قد يسر الله تعالى حله بما هو جلى وهو أن يقال في جوابه : إن الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول : إن الايمان يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها ، فان أريد الايمان الكامل كانت الأعمال داخلة في مسماه ولزم انتفاؤه بانتفائها أو انتفاء بعضها ، وصدق حينئذ على الفاسق أنه ليس بمؤمن بهذا الاعتبار ، وإن أريد الايمان المتكفل بالنجاة من النار المشار اليه بقوله تعالى : أخرجوا من في قلبه مثقال حبة من الايمان ( فالأعمال ليست داخلة في مسماه
إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان بشرطه فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه ، ويصدق على الفاسق أنه مؤمن من أهل الجنة ، فعلم أن مبنى الاشكال على نوع من المغالطة وزيادة الابهام ، وأن الشافعي رضي الله تعالى عنه لم يقل بأن الايمان بسائر أنواعه عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة . أعني التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح خلافاً لما يوهمه كلام ابن التلمساني السابق وأنه لا يلزم على كلامه رضي الله تعالى عنه ما ذكره ابن التلمساني لا ضمنا ولا صريحاً.
٣٥
ص ٣٥