وعلياً رضي الله تعالى عنهما ، وعبارة البغوي : من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر ، ومن سب أحداً من الصحابة ولم يستحل يفسق .
واختلفوا في كفر من سب الشيخين . قال الزركشي : كالسبكي وينبغي أن يكون الخلاف إذا سبه لأمر خاص به ، أما لو سبه لكونه صحابياً فينبغي
القطع بتكفيره ، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريض بالنبي
وقد روى الترمذي : ( أنه رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر » . وهكذا القول في شأن غيرهما من الصحابة ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « يقول الله تعالى من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وفي رواية : « فقد استحل محارمي » . ولا شك أنا نتحقق ولاية العشرة فمن آذى واحداً منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربة ، فلو قيل يجب عليه ما يجب على المحارب لم يبعد ولا يلزم هذا في غيرهم الا من تحققت ولايته بإخبار الصادق اه . وما بحثه من القطع بالتكفير ظاهر نقلا ومعنى ومن الالحاق بالمحارب ظاهر دليلاً لا نقلا ، وسيأتي لذلك بسط آخر . ومن ذلك أن يستحل محرما بالاجماع كالخمر واللواط ولو في مملوكه ، وان كان أبو حنيفة لا يرى الحد به لأن مأخذ الحرمة عنده غير مأخذه ، او يحرم حلالاً بالاجماع كالنكاح أو ينفي وجوب مجمع على وجوبه كركمة من الصلوات الخمس ، أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع كصلاة سادسة بأن يعتقد فرضيتها كفرضية الخمس ليخرج معتقد وجوب الوتر ونحوه وكصوم شوال هذا ما ذكره الرافعي، زاد النووي في الروضة أن الصواب تقييده بما اذا جحد مجمعاً عليه يعلم من دين الاسلام ضرورة سواء أكان فيه نص أم لا ، بخلاف ما لا يعلم كذلك بأن لم يعرفه كل المسلمين فان جحده لا لم يكون كفراً اه
وما زاده ظاهر وخرج بالمجمع عليه الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المتعة ، فلا يكفر جاحدهما كما بينته في شرح الارشاد مع بيان انه هل الكلام في جاحدهما جهلا او عناداً ، ومع بيان رد
۲۸
ص ٢٨