الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية
(1)
خاصة وقد ورد الإسراع في تجهيزه بعد الموت لحديث أبي داود وحديث طلحة بن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( آذنوني بـه وعجلـوا بـه فإنه لا ينبغي بجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهلها )) والخلاصة في هذا الموضوع : أننا مأمورون في الإسراع في تجهيز الميت و دفنه وليس معنى ذلك حرمة تأخيره مطلقا فإن كان في تأخيره مصلحة كحضور أوليائه فلا بأس بشرط عدم الإضرار به كأن يتغير الميت أو الإضرار بذويه كأن يكونوا على بعد فيتضرروا بالقدوم لمشقة السفر وخطورة الطريق .
" ولا بأس أن ينتظر به أي الميت من يحضره من وليه أو غيره إن قـرب المنتظر ولم يخش عليه – أي الميت -
أو يشق الإنتظار على الحاضرين نصاً " (٢)
قلت : إذا كان الميت خارج المدينة وتوفرت الوسائل لدفنه فيها
دون مشقة أو عسر على الميت أو الناقلين له فإن الظاهر الجواز . وأختم قولي بقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر رحمه الله إذ يقول : واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد ، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته .
وقيل : يستحب والأولى تنزيل ذلك على حالتين فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ
(۱)
(۲)
رواه أبو داود ، رقم (٣١٥٩) وقال عنه الألباني ضعيف أنظر ضعيف سنن أبي داود .
شرح منتهى الإيرادات ، ج ١ / ٣٢٣
٨٦
ص ٨٦