الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية - المحمدي — الصفحة ٧٩

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية الحرام بالألف واللام ومسجده بإضافته إليه ، ولكنه جمع بين الإشارة إليه وتعريفه بالإضافة فقال " مسجدي هذا " (1) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام (٢) المضاعفة ونقل الخطيب بن حملة عن المحب الطبري أن المسجد المشار إليه في حديث هو ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مع ما زيد فيه ، لأخبار و آثار وردت في ذلك ، واستحسنه ابن حملة على ما ذهب إليه النووي في كتبه مع التخصيص ، مع أن البرهان ابن فرحون نقل في شرحه لابن الحاجب الفرعي أنه لم يخالف في هذه المسألة غير النووي ، وأن الشيخ محب الدين الطبري نقل في كتابه الإحكام أن النووي رجع عن ذلك (٣) ، قال : ونقل أبو عبد الله بن فرحون في شرح مختصر الموطأ أنه وقف على كتاب من كتب المالكية فيه أن مالكاً سئل عن ذلك فقال : ما أراه عليه (1) تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ، ص / ۱۳۹ ، ۱٤۰ وأحب التنبيه إلى خطأ في النقل أو الطبع وقع لمؤلف تاريخ المسجد النبوي الشريف في نسبة الكتاب السابق لتقي الدين أبي بكـر بـن زيـد الحنفي المتوفى ٨٨٣هـ . قلت : الصواب هو تقي الدين أبو بكر بن زيد الجراعي الحنبلي وليس كما ذكر بأنه حنفي (۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ، ج ٢٦ / ١٤٦ (٣) الذي يظهر لي أن النووي ثبت على قول واحد في صحيح مسلم والمناسك والمجموع وقد حققت ذلك في الصفحات السابقة، انظره إن شئت . قال شيخنا أحمد محمود : أليس هؤلاء عدولا عندك ، كيف ترد قولهم من غير دليل عندك إلا عدم وقوفك على النقل عنه إن ذلك غير كاف في رد نقل العدول . فتأمل . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.