الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية
و حديث صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة يخصص صلاة النفل بأن
أدائها أفضل في البيت ، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون
•
) إفراد فرد من العام بحكمه لا يخصصه ( وإذا كان حكم المفرد يخالف حكم العام . فأيضا يقال الحكم على المفرد مـن العـام بغير حكمـه
لا يسقط عمومه في بقية أفراده كقول جابر رضي الله عنه " قضى رسول عليه وسلم بالشفعة في كل شيء .... وحديث " فإذا وقعت
الله
صلی
الله
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " فالشفعة كانت تعم في الحديث الأول ما صرفت فيه الطرق ووقعت فيه الحدود وما لم تصرف فيه الطرق ولم تقع فيه الحدود ، فلما أخرج ما صرفت فيه الطرق ووقعت فيه الحدود بأن لا شفعة فيها صار مخالفا لحكم العام الأول الذي يثبت الشفعة للجميع ، فبقي العموم فيما لم تصرف فيه الطرق ولم تقع فيه الحدود علما بأن المضاعفة ثابتة للنافلة حتى لو قلنا بأفضلية الصلاة في البيت فها هو صلى الله عليه وسلم يصلي العيد خارج مسجده ، فدل على أفضليتها في الفلاة.
والصلاة في البيت فيها إحياء للبيوت بكثرة الذكر فيها ، وشهادة الأرض له بالصلاة فيها .
بل ورد ما يحض عليها حضا شديدا في قوله صلى الله عليه وسلم :
(( صلوا في بيوتكم ، ولا تتركوا النوافل فيها )) (۱) .
أخرجه الدار قطني في الأفراد وصححه الألباني السلسلة الصحيحة ج ٥ / ٥٤١ (١٩١٠)
٦٣
(3)
ص ٦٣