بسبب
الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية
بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى فإن مات
حتف أنفه أو في وعاء لم يحل . والله أعلم (۱)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية (۲) إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته . واختلفوا في صفتها ، فقيل بقطع رأسه وقيل إن وقع في قدر أو نـار حـل ، وقال ابن وهب أخذه ذكاته ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته الحديث ابن عمر " أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال " أخرجه أحمد والدار قطني مرفوعاً وقال إن الموقوف أصح ،
ورجح البيهقي أيضا الموقوف إلا أنه قال إن له حكم الرفع (۳)
والجراد يقال بأنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جـرده ، وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن الشهر زوري . ( القاضي محي الدين ) في قوله :
لها فَخِذَا بَكْرٍ وساقا نعامة
و قادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم
حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت
(1)
انظر شرح النووي على مسلم ج ١٣ / ١٠٤
(۲) قال الحافظ : لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس فقال في جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض ، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله ) بأن تكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد ) الفتح ج٩ / ٥٢٦
(۴)
فتح الباري ، ج ٩ / ٥٣٧
٤٥
ص ٤٥