الأحكام الفقهية المتعلقة بالمدينة النبوية
أحدهما : جواب الشيخ أبي حامد في تعليقه أنه محمول على التغليظ الثاني : جواب القاضي أبي الطيب في تعليقه وجماعة بأنه يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ .
قال النووي رحمه الله : وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان . والمختار ترجيح القديم ووجوب الجزاء فيه وهو سلب القاتل لأن
الأحاديث الصحيحة فيه صريحة بلا معارض (۱) . والله أعلم أما القول الثاني فهو قول ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وابن المنذر وهـم يوجبون في صيد الحرم المدني الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي فقد قاس هؤلاء العلماء الحرم المدني على الحرم المكي لورود ذلك في الأحاديث التي فيها تحريم المدينة وتحريم مكة " كقوله عليه الصلاة والسلام " (( إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما
حرم إبراهيم مكة
(۲)
(( 6......
(۱)
(۲)
-
المجموع - ج ٧ - ص ٤٨١
مسلم شرح الأبي - ج ٤ ، ص ٤٦٨ ، رقم (١٣٦٠) .
تنبيه :-
عزا الشيخ الأمين رحمه الله : القول الثاني ( المفيد بأن صيد المدينة كصيد مكة ) للشافعي في قوله القديم والمشهور أن قوله القديم هو إثبات سلب الصائد أو القاطع للشجر في الحرم . والله أعلم . انظر الأضواء
- ج ۲ - ص ١٤٥ ، ١٤٦
٣٥
ص ٣٥