۳۸ - حكم خلو الرجل
كثر السؤال عن حكم خلو الرجل فأحوج إلى العودة إلى كتب الفقهاء، وعند العودة إلى كتبهم وجدت أنهم قد بحثوه من خلال ما يلي:
أ - معنى الخلو :
الخلو لغة : مصدر خلا، فيقال: خلا الإناء مما فيه خلوا، أي فرغ، وخلا البيت من أهله خلوا ، أي صار خاليا (المصباح المنير: ۲٤۷/۱ ، المعجم الوسيط : ٢٥٣/١)
المنفعة
والخلو في اصطلاح الفقهاء يطلق على عدة معان منها : الأول : المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه للواقف أو للناظر لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمر به الوقف على أن يكون له جزء من منفعة الوقف معلوم بالنسبة كنصف أو ثلث ويؤدي الأجرة لحق المستحقين للجزء الباقي من (الموسوعة الفقهية : ١٩ / ٢٧٦ ، وقد عرفه الشيخ علي الأجهوري (١٠٦٦هـ) بأنه «اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها التنبيه بالحسنى في منفعة الخلو والسكنى للغرقاوي : (٣٦) ومثال ذلك أن يكون الوقف آيلا للسقوط أو الخراب فيؤجره ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير العقار كالحانوت مثلا يكرى بثلاثمائة دينار في السنة، ويجعل عليه لجهة الوقف مائة وخمسين دينارا فتصير المنفعة مشتركة بين المكتري وبين الوقف. وما قابل الدنانير المصروفة في التعمير هو الخلو (الموسوعة الفقهية : ٢٧٦/١٩).
"
الثاني : ما يدفع للواقف أو المتولي أو المالك عن استئجار الحانوت في مقابل تأبيد الإجارة، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراجه.
قال ابن عابدين : «الخلو المتعارف في الحوانيت أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك على الحانوت قدرا معينا يؤخذ من الساكن، ويعطيه تمسكا شرعيا ، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الخلو ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع المبلغ المرقوم» (حاشية ابن عابدين : ٢٦/٦ ، ومرشد الحيران لمحمد قدري باشا : ۱۸۲)، وقد وقع في حوانيت الجملون ان السلطان الغوري لما بناها أسكنها التجار بالخلو . وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم، وكتب ذلك بمكتوب الوقف الأشباه والنظائر لابن نجيم : ١٠٤). الثالث: حق مستأجر الأرض الأميرية (الأرض الأميرية هي الأرض التي تكون رقبتها للدولة، وحق الانتفاع بها للمتصرفين فيها وفق شروط محددة ((معجم المصطلحات الاقتصادية لحماد (٤٥) في التمسك بها إذا كان له أثر فيها من غراس أو بناء على أن يؤدي ما عليها من الحقوق لبيت المال (انظر : فتح العلي المالك لعليش (٢٤۳/۲) ثم اطلق على نفس البناء والغراس الذي يقيمه من بيده عقار الوقف أو الأرض الأميرية (انظر : حاشية الدسوقي
(۹۱)
.(٤٣٢/٣ ، ٤٦٧ :
ص ٩١