مسائل فقهية للنقاش خمسون مسالة فقهية - أبو صعيليك — الصفحة ٨٩

من الثمن، ويتفقا على الزمن، فإن أخذها احتسب ذلك من الثمن، وإلا فهي للبائع، انظر (نظرية - الغرر، ١٤٦/١). حكمه: اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون، وقد كان لهم فيه الأقوال التالية: أ - المنع حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع العربون، وهذا مذهب كل من: ۱- ابن عباس والحسن» ۲ - مالك وأبي حنيفة والشافعي، وأصحاب الرأي، والزيدية والإباضية، وأبي الخطاب من الحنابلة، وانظر مذهب هؤلاء في (مغني المحتاج: ٣٩/٣ وفتح الوهاب: ١٦٤/۱ ، نهاية المحتاج: ٤٧٦/٣ ، والمجموع: ٣٦۹/۹ في فقه الشافعية، ومقدمات ابن رشد : ۲۲۲/۱، وبداية المجتهد : ١٧٦/٢ ، وقوانين ابن جزي : ٢٨٤ ، والبهجة شرح التحفة للتسولي: ۱۸/۲ والدسوقي على الشرح الكبير : ٦٣/٣ في فقه المالكية، والبحر الزخار : ٢٩٥/٣ في فقه الزيدية، وشرح النيل لاطفيش : ٨٧/٤ في فقه الإباضية، ونيل الأوطار: ١٦٣/٥ وسبل السلام ۱۷/۳ ، والمنتقى للباجي ١٥٧/٤). ب الجواز : حيث ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع العربون، وهذا مذهب كل من : «عمر بن الخطاب، وابن عمر ، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، ونافع بن عبد الحارث، وزيد بن أسلم، ومجاهد . وانظر مذهب هؤلاء في : المجموع: ٣٦٩/٩، وسبل السلام : ١٧/٣، ونيل الأوطار: ١٦٣/٥ ، وأعلام الموقعين : ۲/ ۳۸۹ ، وبداية المجتهد : ١٦٣/١٦٢/٢). هذا وقد استدل الجمهور على عدم جواز بيع العربون بالأدلة التالية: 1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله الي الله عن بيع العربون، (رواه ابن ماجة : ۱۹۲ ، وابو داود : ٨٧/٤ ومالك في الموطأ : ٢٥/٣ الزرقاني ، والبيهقي في السنن الكبرى: ٣٤٢/٥). ٢- لما فيه من الشرط الفاسد ، لأن هذا البيع يشتمل على شرطين فاسدين هما : الأول : اشتراط المشتري على البائع أنه إذا لم يرض بالبيع كانما دفع ملكاً للبائع مجاناً. الثاني: اشتراط المشتري على البائع رد المبيع إذا لم يرض به، ومعلوم أن النهي يقتضي الفساد إذا شرط شيئاً للبائع بغير عوض. للغرر وأكل المال بالباطل : لأنه من المخاطرة، وأكل المال بغير عوض ، كما قاله العلامة ابن رشد الجد رحمه الله انظر (المقدمات: ۲۲۲/۱). د- وقال ابن رشد الجد أيضاً : إن بيع العربون من بيوع الجاهلية التي نهى رسول الله عنها، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. (انظر المقدمات: ۲۲۲/۱). المجيزون : هذا واستدل المجيزون بمايلي: 1- عن زيد بن أسلم، أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأحله رواه عبد الرازق كما في المغني. ٢- وعن نافع بن عبد الحارث، أنه اشترى من صفوان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. (19)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.