مسائل فقهية للنقاش خمسون مسالة فقهية - أبو صعيليك — الصفحة ٨٣

ه - كما استدل القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي بما يلي: 1- إن المراد بالذهب والفضة في آيات الصدقة ما كان من قبيل النقد أو التبر مما يدخر ويكنز، وليس ما يستعمل على شكل حلي، وفي هذا يقول العلامة ابن العربي: إن الكنز لا يكون إلا في الدراهم والدنانير أو تبرهما، وهذا معلوم لغة، ثم أن الحلي لا زكاة فيه فيتنخل «فيتلخص» من هذا أن كل ذهب أو فضة أديت زكاته أو أتخذ حلياً فليس بكنز، (أحكام القرآن: .(٩٣٠/٢ ، -۲- إن المراد بالذهب والفضة في أحاديث الصدقة، هو ما كان من قبيل النقد والتبر، وفي هذا يقول الإمام أبو عبيد : وأما سنته في الصدقة فقوله إذا بلغت الرقة خمسة أواق ففيها العشر، فخص رسول الله الله بالصدقة الرقة من بين الفضة واعرض عن ذكر سواها، فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ، ففيها كذا، لكنه اشترط الرقة من بينها ولا نعلم من الكلام المعقول عند العرب يقع على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل أوقية أربعون درهما، ثم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة، وإن الزكاة واجبة عليه كالدراهم، وقد ذكر الدنانير ايضا في بعض الحديث المرفوع، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، و لا اله ، قال : ليس في أقل من عشرين مثقالا من ذهب، ولا أقل من مئتي درهم صدقة، فلم يختلف المسلمون فيهما ، واختلفوا في الحلي وذلك أنه يستمتع به ويكون جمالاً، وأن العين والورق لا يصلحان لشيء من الأشياء إلا أن يكونا ثمناً لها، ولا ينتفع بهما بأكثر من الإنفاق لهما ، فبهذا فإن حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينة ومتاعاً، فصار ها هنا كسائر الأثاث والأمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها (الأموال: .(٦٠٧/٦٠٦ - قوله صلى الله عليه وسلم : «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن رواه البخاري: ۱۲۲/۲ ، والترمذي: .(۲۸/۳ قالوا : والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع، لا الصدقة المفروضة. ٤- قياس الحلي المستعمل من الذهب والفضة على الحيوانات العوامل بجامع الاستعمال في كل، وفي هذا يقول المزني: لما كان في الماشية زكاة، وليس في المستعمل منها زكاة، وجب أن يكون في الذهب والورق زكاة وليس في المستعمل منها زكاة. انظر (الحاوي للماوردي: ٢٨٦/٣). ٥- قياس الحلي المستعمل على الثياب المستعملة بجامع أنها مبتذلة في مباح، فوجب ألا تجب فيها الزكاة، انظر (الأموال : ٦٠٧). ٦- قياس الحلي المتخذ من الذهب والفضة على حلي الجواهر من غيره بجامع الاستعمال المباح، وفي هذا يقول الماوردي في (الحاوي : ۲۷۳/۳) : لانه حلي مباح كاللؤلؤ ولإنه قد عدل به عن النماء بالاستعمال، يقول الرملي : وبالصياغة بطل تهيؤه له، أنظر (نهاية المحتاج : ٩٠/٣) وروي عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن (۸۳)
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.