مسائل فقهية للنقاش خمسون مسالة فقهية - أبو صعيليك — الصفحة ٧٦

وفي الغالب يكون السعر اقل من ثمن المثل لاجل التعجيل، فاذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل، جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل. ٥- هذا وقد استدل المانعون بما يلي: ١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا (سنن أبي داوود : ۲۷٤/٣ ، وسنن البيهقي : ٣٤٣/٥). قالوا : ظاهر الحديث يدل على عدم جعل سعرين للسلعة : جعل التاجر سعرين، فليبع بأقلهما وإلا كان بيعه ربا . : سعر للنقد وسعر للنسيئة، فإذا وبيع ٢- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف ولا شرطان في بيع، (رواه أحمد : ١٧٥/٢). قالوا : فصورة السلف والبيع في الحديث أن بيع السلعة بأكثر من سعرها لأجل الأجل فلا يجوز، وصور الشرطين في البيع: إن كان الثمن نقداً فبكذا ، وإن كان مؤجلاً فبكذا، فهذا لا يصح . ٣- ولأن هذا البيع يشتمل على الريا للزيادة في الثمن، فإنها جعلت مقابل التأجيل، فهي كالزيادة في الدين لأجل الأجل. ٦- هذا وقد رد الجمهور على أدلة المانعين بما يلي: ١- ليس حديث أبي هريرة نصاً في الموضوع، ومما يدل على ذلك اختلاف العلماء في تفسيره، فقد قيل بان المقصود به بيع العينة بقصد التحايل على الربا، وقيل معناه: أن يحصل بيعان في سلعة واحدة، وقيل معناه : أبيعك هذه السلعة على أن تبيعني دارك، وقيل معناه : أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بعشرة نقداً ، وبخمس عشرة نسيئة، ويفترقان دون تحديد بأي الثمنين تم الشراء. وانظر في معاني البيعتين في بيعة : (معالم السنن للخطابي : ٩٨/٥، ونيل الاوطار: ١٦١/٥ ، والموطأ مع تنوير الحوالك : ١٥٦/٢ ، والمجموع: ٢٧٢/٩، والمغني: ١٧٧/٤، وسبل السلام: ١٦/٣ ، ونهاية المحتاج : ٤٥٠/٣ ، ونظرية الغرر للدكتور درادكة : ١٥٥ - ١٦٣، والريا للمترك : ٢٤٥ - ٢٤٧). ۲- إن القول بأن الزيادة إذا كانت في مقابل المدة تحرم مطلقاً قول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسا منهم، فقالوا : يا رسول الله : إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون، لم تحل ، فقال : ضعوا وتعجلوا . رواه البيهقي: (٢٨/٦)، فدل هذا على جواز جعل المدة عوضاً عن المال في بعض الحالات لان وضع جزء من الدين أو حط بعضه كان في مقابل عدم استيفاء الأجل، فكذلك زيادة الثمن عند تأجيله مثل ذلك سواء بسواء. - وقالوا عن حديث أبي هريرة بأن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه أكثر من واحد قال المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي، ومحمد بن عبدالله الانصاري، أنه لال لاله نهى عن بيعتين في بيعة، انظر (مختصر السنن: ۳۸/۵ ، ونيل الأوطار: ١٥٢/٥)، وعلى فرض صحته، فانه يحمل على واقعة بعينها، ولا يعمل بظاهره، لان القول بظاهره يؤدي إلى تضمن العقد الغرر والجهالة . انظر (معالم السنن: ۱۲۳/۳). (٧٦)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.