الحنبلي، وانظر في فقه الخلاف و ( الافصاح لابن هبيرة : ٢٣٢/١).
وهو مذهب أهل الظاهر كما في (المحلى : ١٣٠/٦).
وذهب آخرون إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر، وهو قول كل من: ١- الثوري وأبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، كما في المغني: ٦٦٢/٢) ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف : ۳۹۹/۲۹۸/۲) عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء، وعزاه ابن حزم في (المحلى : ۱٣١/١٣٠/٦) إلى طاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير والاوزاعي والليث، وقال ابن عابدين في (الحاشية : ۷۸/۲) وهو المفتى به، وقال الإمام العيني في عمدة القاري : ٨/٩) ثم اعلم ان الاصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائز عندنا، وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر ، وهو قول عمر وابنه عبدالله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاووس، وقال الثوري يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها ، وهو مذهب البخاري، وإحدى الروايتين عن أحمد، ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضة قال أشهب: «يجـزيـه»، وقال الطرطوشي . : هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة، قال: وأجمع أصحابنا «المالكية» على أنه لو أعطى فضة من ذهب أجزأ، وكذا إذا أعطى درهماً عن فضة عند مالك، وقال سحنون : لا يجزيه وهو وجه للشافعية، وأجاز ابن حبيب دفع القيمة اذا رآه أحسن للمساكين. ٤- هذا وقد استدل المانعون بما يلي:
أ- حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين» رواه البخاري برقم ۱۵۰۳ ، ومسلم برقم ٩٨٤ . ب- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من إقط» رواه البخاري برقم ١٥٠٦، ومسلم
برقم ٩٨٥
قالوا ومعلوم أن وقت هذا التشريع، وهذا الإخراج كان يوجد بين المسلمين، وبخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما ، لابانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو وقع ذلك لفعله أصحابه. - واستدل القائلون بجواز اخراج القيمة بما يلي:
-0
١- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق وفيه: «فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام - حنطة الشام- تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت». والمقصود هنا بالناس: الصحابة، وهو دال على جواز اخراج القيمة، لأن معاوية قد قوّم صاع التمر بمدين من سمراء الشام، فكانت قيمة له، وقد أخذ بهذا الصحابة سوى أبي سعيد .
(٦٣)
ص ٦٣