مختصر معارج القبول — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ ... الفصل الثاني : في معرفة نبينا محمد وتبليغه الرسالة . والرابع : إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث . والخامس : أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى . وروى ابن كثير رحمه الله تعالى وجهًا : أن التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد له والتسليم والإيمان به . والوجه الأول من كلام النووي ضعيف، والثاني والخامس فيهما نظر، والرابع قريب. ويقوى الوجه الثالث مع ما ذكره ابن كثير ، فليس التفضيل بالرأي ومجرد العصبية، ولا بما يلزم منه تنقص المفضول والحط من قدره، كل هذا وما في معناه محرم محرم قطعا عنه شرعًا ، وهو الذي غضب منه رسول منهي الله له ولو لم يقصده ذلك الأنصاري رضي الله عنه ، فَغَضَبُ النبي الله ونهيه عن ذلك تعليم عام للأمة وزجر بليغ الجميعهم كيلا يقع ذلك أو يصدر أحد منهم فيهلك . وأما التفضيل بما أكرمه الله عز وجل ورفع به درجته عن ونوه في الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية وغير ذلك مما شهد الله تعالى به ورسوله مما ذكرنا ومما لم نذكر فهو الذي يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق والانقياد له والتسليم ، فلا يؤخد علم ما يختص به الله ورسوله إلا عن الله وعن رسوله الله الجاهلين وقال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الثاني فيما قاله في شأن يونس عليه السلام أنه الله قال هذا زاجرًا عن أن يتخيل يتخيل أحد. من شيئًا من حط مرتبة يونس عليه السلام من أجل ما في القرآن من قصته (۱) ، (۱) قال تعالى : وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه ﴾ [الأنبياء : ۸۷] ، وذلك لما تضجر عليه السلام من عدم إيمان قومه . وقوله تعالى : فظن أن لن نقدر عليه ) أي : نضيق عليه كقوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه – أي : ضيق - ==
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.