أدب الفتيا - السيوطي — الصفحة ٨

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج». ومن المعلوم أن الفتوى فرع عن الاجتهاد، ولا بد للمفتي ـ الحق - أن يكون مجتهداً، وفتوى المقلد لا يمكن أن تتصور إلا نقلاً . الحكم مجتهد إلى مقلد يريد معرفة رأي إمام مذهب معين، وفي حال تطبيق قاعدة: مذهب الجاهل مذهب مفتيه . . فلا بد للمقلد من التصريح بأن هذه الفتوى هي على مذهب فلان من العلماء، أو أنها مفهوم قوله، أو تخرج على مذهب من قال كذا ... الخ . وتفصيل ذلك له غير هذا المقام. وحوادث الزمن تتجدد والنصوص محدودة، فلا بد والحال كذلك من اجتهاد أهل العلم والفهم والتقوى للقيام بهذا المنصب الأسمى .. ولو ترك الأمر للتقليد لتعطلت مصالح العباد ونسب التقصير إلى شرع الله وهو الشرع الكامل الصالح لكل زمان . ، وقد سمعت من بعض الذين ... قوله : اننا نخرج الفتاوى على كتب المذهب - لأن باب الاجتهاد مغلق ؟! .. فقلت : يا سبحان الله أعبارات كتبكم أسهل من كلام رب العالمين وهو الكتاب العربي المبين؟. وأفصح من كلام سيد المرسلين الذي أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً). (۱) انظر «مختصر المقاصد الحسنة ٢٤٣ ، «الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة ١٦٠ . «مشكاة المصابيح ٥٧٤٩ ، صحيح الجامع الصغير» ۲۸۳۰، «مسند =
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.