فأما إن كانت المهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع، فإن هذا مما يدخل في النهي . ،، فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. وقد اشتد انكار جماعة من الفقهاء على من استدل بقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسوكم على النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن . وممن اشتد إنكارهم على هذا الاستدلال القاضي أبو بكر بن العربي، فقال اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع، تعلقاً بهذه الآية، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه. ومسائل النوازل ليست كذلك انتهى .» . وهو كما قال لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي . ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص الذي صدّر له البخاري الباب التالي . باب ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى ولا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسوكم . وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » فإن مثل ذلك قد أمن
وقوعه .
وأما ما ثبت من الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه، أو ما لهم طاعة لمعرفته حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عن وجوب الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة. والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن والملاحم والاسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام، والمحيض، والنساء، اء، والصيد وغير
ذلك
6
وقد عقد الإمام الدارمي في أوائل «مسنده» باباً في كراهة كثرة المسائل عما لم يقع وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثاراً كثيرة في ذلك منها : عن . رضي الله عنهما: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل =
ابن عمر
=
ص ٥٦