أسئلة حول الدعوة الفتاوى المنهجية - الألباني — الصفحة ٧٦

فنحن نعلم جميعاً أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي قد كانوا مختلفين في بعض المسائل ، ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولا سببا لإيجاد شيئًا من الفرقة بينهم ، خلافًا لاختلاف الخلف ، فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائق قددا ، لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفه في مذهبه، بل صار ذلك فرعًا فقهيا نصوا عليه في كتبهم ، فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه : ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب»، هذا النص موجود في المذهب الحنفي ، وفي المذهب الشافعي ، وفي الشرح أو الحواشي – كما يقولون - ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً ، ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيًا لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت إليها آنفاً . ذلك كانوا إن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ، ومع يصلون وراء إمام واحد ، بينما الخلف نجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم ، - رئيسًا أو أميراً ، والتزم المنهج السلفي - كما يزعم – فقد التزمه في العقائد والأحكام ، بل لنكن أكثر دقة : التزمه في بعض مسائل الاعتقاد ، ولم يلتزمه في أخص مسائلها وهي «الجماعة» ، فهو بذلك لم يلتزم بـ«السلفية» في منهجه ، والتي من أصولها السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ، والتي من مقتضياتها عدم الخروج عن طاعتهم ، وإقامة جماعة على هذا النحو بتعبير الشيخ «دولة مصغرة» مخالفة صريحة لهذا المبدأ السلفي والمعتقد السني : « السمع والطاعة ولزوم الجماعة الأم» جماعة المسلمين التي تجمع البر والفاجر ، العابد وغير العابد ، الرجال والنساء، الأطفال ، والشباب ، والشيوخ ، الصالح ، والطالح ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.