فإذن لا ينبغي أن نوجد أمراء يُبايعون كما كان يبايع الخليفة الأول،
وانما لا مانع - بطبيعة الحال - أن يكون لكل جماعة نظام ، لأن هذا النظام هو الذي يوصل الجماعة إلى أهدافها المشروعة ، ولكن لا ترتب عليه تلك الاحكام التي كانت خاصة بالخلفاء ، ثم بمن أمروهم – كما جاء في السؤال - إنهم يستدلون بهذا الحديث ، وبالتالي إن بعضهم يطبقون علي أمرائهم الذين يبايعونهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام :
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (۱) .
ولذلك فهم يؤمرون أميراً ويبايعونه ، هذا الأمير ليس هو الذي يجب أن يبايع ، وانما على المسلمين أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة ومن لإعادة المجتمع الإسلامي الذي يتطلب أن يقوم عليه رجل واحد هو الخليفة ، الذي يجب على كل المسلمين أن يبايعوه (۲) ، أما هذه الجماعة
= فالأمر فيها يكون على سبيل التدين والتعبد ، وهو ما لا يقره الشرع ، إذ لا يجوز التعبد بالطاعة لهؤلاء الذين تولوا من قبل أنفسهم - أو غيرهم - إمارات محدثة ، في نفس الوقت الذي يوجد فيه ولي أمر للمسلمين سواء كان برا أم فاجراً . (1) أخرجه مسلم (١٤٧٨/٣) من طريق : زيد بن محمد ، عن نافع ، عن ابن
عمر به .
والاحتجاج بهذا الحديث على شرعية البيعة لأمراء الجماعات من أجهل الجهل ، فهذا الحديث وأشباهه مخصوص بأئمة المسلمين وولاة أمور الناس ، ممن تولوا حكم الناس رضاءً أو قهراً ، ماداموا مسلمين
(۲) على أن هذا لا يمنع اليوم من وجوب الطاعة لأمراء الدول ورؤسائها على
رعايا تلك الدول ، ما دام يشملهم وصف الإسلام ، فلا تقتصر الطاعة على
=
۷۳
ص ٧٣