=
ولذلك فأنا أقول دائماً وأبداً : الأحاديث التي جاءت عن النبي
مطلقة أو عامة ، فيجب أن تفسر على ضوء تطبيق السلف الصالح لها. لم يكن في السلف الصالح إلا إمامًا واحدا ، تحت هذا الإمام أمراء بلا شك لإدارة شئون الدولة حسبما يراه ذلك الإمام ، الذي يصح لي أن أقول : لا شريك له في هذه الولاية الكبري ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في (صحيح مسلم : « إِذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما (۱)
هذا نص صريح على أنه لا يجوز أن يكون هناك خليفتان – أي : أميران - كل منهما يأمر جماعته ، فهذا يزيد في الناس كما قلنا فرقة وضلالاً .
وقد جري المسلمون على المحافظة على وحدة الذي له صلاحية التأمير بعد ذلك - كما ذكرنا - حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين ، أما ما حدث في هذا الزمان ، فهي في الواقع ظاهرة ينبغي ملاحظتها وعدم الاغترار بها ، لأن عاقبة ذلك أن يكون المسلمون شيعاً وأحزاباً ، والله عز وجل يقول في صريح الكتاب الكريم
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا
كُل حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ )
[ الروم : ٥٣ ] .
كونه برا أم فاجراً ، بل هذه الإمارات الأخرى التي ورد السؤال عن حكمها أشبه بالخروج على ولي الأمر الأصلي وهو حاكم البلد والقائم بأمر المسلمين فيه ، وهي
من أخطر المحدثات
(۱) مسلم (۳/ ١٤٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري – رضي
الله
عنه
۷۱
ص ٧١