الأربعة وغيرهم ، خطوها للمسلمين ، لأن ذلك هو الذي يقتضيه الكتاب والسنة ألا نقلد شخصاً معيناً ، لأن الشخص المعين معرض للخطأ والصواب ، ونحن فيه إذ نقول : «أخطأ» لا نعني الغمز ولا اللمز ولا الطعن كما يتهمنا أولئك الناس (١) ، وإنما نعني أنه أي المجتهد من هؤلاء المجتهدين إما أن يُؤجر أجرين وإما أن يؤجر أجراً واحداً ، فاذا أُجر أجراً واحداً فذلك يساوي عندنا «أخطأ» ، «وأخطأ» يساوي عندنا أُجر أجراً
واحداً .
فالناس - من جملة ما اضطربوا في المفاهيم وخرجوا عن الفهم
الصحيح
أخطأ»
للكتاب والسنة - : أن المسلم إذا قال في حق رجل عالم اعتبر هذا طعنا في الذي قيل فيه إنه «أخطأ» ، وهذا جهل ، قال الرسول لأبي بكر في قضية : « أخطأت (۲)
هل طعن الرسول في صاحبه في الغار ؟ حاشا بل لقد قال في
بعض أصحابه حينما أفتى فتوى فأخطا فيها : « كذب فلان (۳) .
(۱) بل يعني به الترجيح لاجتهاد على اجتهاد ، ويعني به الأخذ باجتهاد وافق الكتاب والسنة وفهم السلف ، وترك اجتهاد آخر لم يؤيده نص صحيح ، أو لأن الأدلة المتوافرة تدل على اجتهاد دون آخر ، والأمر دائر - كما في الحديث النبوي - بين الأجر للمخطيء ، والأجرين للمصيب. (۲) عند البخاري (۳۰٩/٤) من حديث ابن عباس في تأويل رؤيا أحد الصحابة فأولها أبو بكر بتأويل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
أصبت بعضاً ، وأخطأت بعضاً ) .
(۳) من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كذب سعد ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة
ويوم تكسى فيه الكعبة ) ، والحديث أخرجه البخاري (١٤٩/٣).
٦٥
ص ٦٥