القول في مسألة المصالح والاستحسان ومافي معناهما : والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم يأذن به الله. وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك، فان الاستحسان طلب الحسن والاحسن كالاستخراج، وهو رؤية الشيىء حسنا كما ان الاستقباح رؤيته قبيحا، والحسن هو المصلحة، فالاستحسان والاستصلاح متقاربان، والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن، لكن بين هذه
فروق.
والقول الجامع ان الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد اكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا به النبي وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، اما ان الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر او انه ليس بمصلحة او اعتقد مصلحة لأن المصلحة المنفعة الحاصلة او هي
الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس ان الشيء ينفع في الدين والدنيا و يكون فيه منفعة مرجوة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمها اكبر من نفعها) (۱) الى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فان بعض الناس يعتقد ان هذا مصلحة و يرى غيره ان هذا ليس بمصلحة وهكذا .. فدين الله لا اختلاف فيه فما ورد الدليل فيه انه من الشرع ومن الدين جاز التعبد به والذي لم يرد فيه دليل فلا يتعبد به، فلا يشرع في دين الله تمثيل ولا تمثيليات، يقول علي رضي الله عنه : (لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره)، و يقول حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للآخر مقالا).
فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم، فلا يعتقد انه من الدين ولا يعتقد بثبوت اجر وثواب اذ انه لو كان كل شيء يحتسب
(۱) - سبق تخريجها (ص ٦٢).
-11
ص ١١٠