٤٤
المناهي اللفظية
والتشريع انتهى بها . نعم الحوادث والوقائع تتجدد ، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث في غيره ، ثم ينظر فيها بتشريع ، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة . ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول ، ولا ينبغي أن يسمى تشريعاً جديداً ؛ لأنه هضم للإسلام ، ومخالف للواقع ، ولا ينبغي أيضاً أن يسمى تغيير للتشريع ، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة ، وهيبتها في النفوس ، أو تعريضها لتغيير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ، ولا يرضاه أحد من أهل العلم والإيمان
أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة ، فهو تشريع باطل ؛ لا يدخل تحت
التقسيم في التشريع الإسلامي.
ولا يرد على ما قلت إمضاء عمر - رضي الله عنه - للطلاق الثلاث ، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته ، ومدة عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر ، لأن
ص ٤٤