الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية .
القاعدة الأولى
وجوب اعتماد الفتوى
على العلم الشرعي
من القواعد المقررة وجوب اعتماد الفتوى على العلم الشرعي وحرمة الفتوى بدون ذلك، وقد تواترت الأدلة الشرعية على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها، يقول تعالى : هو ولا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ والبغي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: ۳۳]، ويقول جل شأنه: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لنفتروا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ على الله الكذب لا النحل : ١١٦]، ويقول : إن الله لا يقبض
يُفْلِحُونَ
ص ٩