الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية - آل الشيخ — الصفحة ٧١

الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية . ۷۱ المعاملات عامة وفي العقود خاصة فإذا تضمن العقد ظلماً بيناً بأحد الطرفين أو كليهما فلا يسع المجتهد تجاهل ذلك بدعوى استيفائه لأركانه وشروطه الظاهرية لأن العقود الظالمة ظلماً بيناً مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة. ٢- تقييد التصرف في الحقوق المشروعة الثابتة بمقاصد الشريعة مثل قاعدة منع التعسف في استعمال الحق). ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة هي : أن المفتي البالغ ذروة الدرجة العالية هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى درجة الانحلال فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط كما أن الميل للتشديد مضاد له أيضاً (۱). (۱) انظر الموافقات للشاطبي ،۲٥٨/٤ - ۲۵۹ ، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص ۲۳۳. •
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.