£4
الأشياء من صفة إلى صفة، أو من مكان إلى مكان لا بد له من علة تغير بسببها. وهذا القانون أو الحكم العقلى يسرى على العالم كله بجميع أجزائه ، من المادة والحركة والتنوعات - أى أنواع المخلوقات ـ في وجوده وتغيره ، فلا بد لوجوده من عامة ، ولا بد لتغيره من سبب أثر فيه فهو يتغير من حال إلى حال لأجله . ولا بد أن تكون العملة التي اقتضت وجوده وتغيره علة كافية ، وإلا لما تم لها هذا الإيجاد والتغير .
و بالنظر إلى مظاهر الإبداع ، والقصد ، والتنظيم ، والتنسيق ، والإحكام في الخلق والإيجاد ، والتدبير فى التصريف أثناء التغيير والتبديل فإن العلة التي اقتضت وجود العالم وسائر المخلوقات فيه لابد وأن تكون ذات قدرة، وإرادة ، وعلم وحكمة ، إذ لابد من الكفاية فيها ، وإلا لما تم هذا الخلق ، والإبداع ، والتنظيم ، والإتقان ، والتدبير الحكيم ، ومحال أن تكون العلة الكافية هي الطبيعة لعدم القصد لها ، والإرادة ، والعلم، والحكمة ، كما لا تكون ( الصدفة ) لاستحالة ذلك مع وجود الإبداع المدهش للعقل ، والتنظيم المحير له ، والموافقات يستحيل بها تجمع المادة ، وتوافقها حتى يتم الخلق ، والإبداع ، والتنظيم . كما لا تكون ولن تكون الضرورة ، إذ نظرية الضرورة سخر منها كل ذي عقل صحيح، وبحتها كل صاحب ذوق سليم . ولم يبق أن تكون تلك العملة الكافية التي اقتضت وجود العالم وتنوعاته إلا الله سبحانه وتعالى .
وهكذا أصدر العقل السليم حكمه الصحيح الذي لا ينقض أبداً بوجود الله ذى الأسماء الحسنى ، والصفات العليا، فآمن به المؤمنون ، وعرفوه بواسطة هذا الحكم العقلى السليم الصحيح ، والذي لا ينقض أبداً .
٢ - قانون الوجوب
:
إنى قانون الوجوب هو أحد طرق الاستدلال العقلى على وجود الله
( ٤ - عقيده )
ص ٤٧