- ٤٢٢ -
كله وما يجرى فيه من أحداث لايد للإنسان فيها ، ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها إذ هي جارية على نظلم السنن التي يقول الله تعالى فيها : . ولن تجد لسنة الله تحويلا (۱) : وإنما هو القدر الخاص المتعلق بأفعال العباد ، حسنها وسنينها ، صالحها وفاسدتها ، وأول ما ظهر القول فيه على عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى الراشد، وذلك في حدود المائة الأولى من الهجرة ، قال به ، وأظهره ودعا إليه غيلان الدمشقى حتى قتله هشام بن عبد وهذا لا ينافي ما روى من أن القول بنفى القدر كان في أواخر أيام الصحابة الله عنهم ؛ إذ ما قيل في تلك الأيام لم يعد كونه مجرد قول قاله فرد أو أفراد فأنكره عليهم من وجد من أصحاب رسول الله ما كابن عمر ، وابن
عبد الملك
عباس رضى الله عنهم حتى قضوا عليه ، وأخمدوا نار فتنته إلى حين.
ونفى أولئك النقر للقدر معناه أن الأمور المتعلقة بأفعال العباد لم نقض أزلا ، ولم تكتب في كتاب المقادير (۲) ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودها ، ويبدو أن الطائفة التي قالت بنفى القدر بهذا المعنى قد دحضت حجتها ، وذهب باطلها وانتهك نهائياً من الوجود لأن نصوص الكتاب والسنة في إثبات القدر الخاص والعام متكاثرة متضافرة بحيث يعد منكرها كافراً لأمقام له بين المسلمين، وها نحن نورد تلك النصوص تسجيلا لها في هذا المقام بهذه المناسبة ليرتادها القلب كلما رانت عليه آثار الشبه التي لا تبرح تمر بالقلب ، وتوجد حوله للإغواء والفتنة ، ومن تلك النصوص قوله تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ، (۳) وقوله : ( وخلق كمل شيء فقدره تقديراً ، (٣) . وقوله :
(1) سورة فاطر الآية (٤٣)
(۲) المراد من كتاب المقادير اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء
(۳) سورة القمر الآية (٢٢) .
(٤) سورة الفرقان الآية (٢) .
.6
ص ٤٢١