فتاوى البيوع
٦٩
من ماله... هل تصرفي جائز أم لا ؟ • فأجاب: إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
اقترضت من إنسان على أن يقرضني مثله مستقبلا
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله: ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد لك المبلغ خلال مدة معينة ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى؟ وهل يدخل هذا تحت حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، علما بأنني لم أطلب زيادة؟ . فأجاب: هذا قرض لا يجوز لكونه قرضا قد شرط فيه نفع وهو القرض الآخر وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه منفعة فهو ربا، وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي لا والله بما يدل على ذلك، أما الحديث المذكور وهو «كل منفعة فهو ربا فهو ضعيف ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك
قرض جر
وعلى إجماع أهل العلم على منعه.
وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله : أفيدكم بأنني اقترضت مبلغا من المال من شخص لا يدين بالإسلام وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة، ارتفعت قيمة العملة الحرة وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة رغم فرق العملة جائز؟ أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟ . فأجاب: هذا القرض غير صحيح لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة وهذه معاملة ربوية لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا يدا بيد
ص ٧١