فتاوى البيوع
بذمة كل واحد منهما فلصاحبه طلبهما جميعا وطلب أحدهما إلا إذا شرط الضامن أنه لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه.
والقول الثاني: إن هذا حكم الضمان لا يستوفى منه حتى يتعذر الأصيل وأما الكفيل فإنه إذا سلم المكفول لرب الحق برىء سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا ، فإن عجز عن إحضاره صار ضامنا وإذا أدى الضامن والكفيل عن المدين بنية الرجوع رجعا وكذا كل من أوفى عن غيره دينا واجبا وقد عرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق وأنها لمصالحهم وحفظ حقوقهم فلله الحمد والمنة.
ما يشترط لصحة التصرفات
وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي يرحمه الله :
ما الذي يشترط لصحة التصرفات؟
، فأجاب : التصرفات كلها يشترط أن يكون صاحبها جائز التصرف وهو البالغ العاقل الرشيد الحر، ويزداد في الأمور التي يقصد بها التبرع أن تكون ممن يصح تبرعه، وفي الإجارة والوقف أن تكون العين منتفعا بها مع بقاء أصلها، وفي الوقف والوصية أن يكون ذلك على جهة بر.
هل ينعقد البيع بالمكاتبة؟
وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي يرحمه الله :
هل ينعقد البيع بالمكاتبة؟
. فأجاب : قال في «الإقناع : وإن كان المشتري غائبا عن المجلس، فكاتبه أو راسله : إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا ، فلما بلغه الخبر قبل، صح، قال في شرحه : وظاهر كلام الأصحاب خلافة ... الخ .
قال شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي : ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق للعمومات ، ولنص أحمد المذكور، وللتعليل الذي ذكره
المصنف ... إلخ .
ص ٧