فتاوى مهمة لموظفي الأمة - العبدلي - ط الشريف — الصفحة ٧٧

فتاوى مهمة لموظفي الأمة المحاماة vv س : ماحكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟ ج : لا أعلم حرجاً في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء . [ابن باز] س : مارأي فضيلتكم من إشتغالي بالمحاماة من حيث الترافع أمام المحاكم المدنية للدفاع عن القضايا المدنية والتجارية التي بها شبهة الربا؟ ج : لاشك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به ولكن الشأن في نوعية الخصومة : ۱ - فإذا كانت بحق والنائب إنمايدلي بما عنده من حقائق ليس فيها تزوير ولا كذب ولا احتيال وهو ينوب عن صاحب القضية لإبداء مامعه من البينة والبراهين على صدق إدعائه أو دافع به فهذا لا بأس به. ٢ - أما إذا كانت الخصومة في باطل أو يخاصم النائب أو الوكيل عن مبطل فهذا لا يجوز فالله جل وعلا يقول لنبيه - - : ولا تكن للخائنين خصيما ) (۲) وكلنا يعرف أنه إذا كانت القضية قضية حق ولا يستعمل فيها شيء من الكذب والتزوير فهذا شيء لا بأس به خصوصاً إذا كان صاحب القضية (۱) فتاوى إسلامية ٥٠٥/٣ . (۲) سورة النساء ١٠٥ .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.