الرسالة
رقم ٢٢
الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين .. أما بعد.
فإنك قد ذكرت في سؤالك المؤرخ ١١ / ١ / ١٤١٠ هـ ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» والبيهقي عن عمرو بن شعيب قال: «إذا وجد الغلول عن الرجل أخذ وجلد مائة وحلق رأسه ولحيته وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان وأحرق رحله، ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدًا». قال وبلغني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يفعلانه مع أنه قد صح تحريم حلق
اللحية.
فالجواب: هذا الأثر مقطوع والمقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية حتى ولو صحت نسبته لقائله لأنه قول أو فعل أحد المسلمين، من التابعين فمن دونهم، كما أن عليك أن تعرف أنه ليس بتمامه في البيهقي. كما ذكرت عن المعلق، وإنما الذي أراد المعلق والله أعلم أن الذي رواه البيهقي هو اللفظ الأخير من الأثر، وهو «وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا من الحيوان إلى .. وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه» .
كما أنه أفرد في الطبع أيضًا في : مصنف ابن أبي شيبة . فتلخص : أن الذي فيه حلق الرأس واللحية هو ما رواه ابن أبي شيبة دون البيهقي، وهو أثر مقطوع لا يحتج به ، ولو صح وكذا أيضًا ولو لم يخالف شيئًا من الأحاديث الصحيحة كيف وهو قد خالف ما صح وهو
النهي عن حلق اللحية وهذا ضعيف فيكون منكرًا، فلعله قد زال
۹۷
ص ٩٧