مجموعة الأجوبة المفيدة - القرعاوي — الصفحة ٧٧

صلاته، فيقال : قد أجاب الخطابي عن ذلك بقوله : ولست أدري كيف يصح الاستدلال والدم إذا سال أصاب بدنه وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح صلاة ، إلا أن يُقال أن الدم كان يجري من الجرح على سبيل الدفق حتى لم يصب شيئًا من ظاهر بدنه، وإن كان كذلك فهو أمر عجيب . انتهى من تحفة الأحوذي . وأما صلاة عمر وجرحه ينبع دما فقد قال الثوري، في الدم لا يرقى بمنزلة المستحاضة . 6 ثم إن الأصل الرابع من أصول فتاوى الإمام أحمد، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس وليس من المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، إن لم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعًا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة . إلى أن قال : وقدم الشافعي في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته . على القياس مع ضعف الخبر وإرساله . قال ذلك عبد الله بن إبراهيم القرعاوي . حرر ١٤١١/٣/٢٠هـ. VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.