فتاوى فقهية معاصرة الزكاة - زعتري — الصفحة ٧٦

الفتوى مكانتها، مزالقها، منهجها الصحيح) أي ذمم - دائنة أخرى – لم تُدفع بعد –. ۹۹ رابعاً: تُسْتَحَقُ الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة (٢,٥ %) إن كانت الشركة تُخرج الزكاة بحسب السنة القمرية؛ وهـي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإنْ شَقَّ عَمْلُ جَرْدٍ في نهاية كل سنة قمرية، وكانت الشركة تُمسك حسابات على أساس السنة الشمسية يجوز تيسيراً على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد، وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية، فتكون النسبة هـي (٢,٥٥٧ %) بدلاً من (٢,٥ %) خامساً: يجوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين، أما إذا لم ينص عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة وهذا في ظل الأمر القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة الموضع الذي تجمع فيه الزكاة) للزكوات (للأموال التي وجبت فيها الزكاة باختيار المزكين
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.