فتاوى فقهية معاصرة الزكاة - زعتري — الصفحة ٧١

٩٤ من فتاوى فقهية معاصرة (الزكاة) عممه من الفقهاء في جميع الأموال ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين. الأسباب ثالثاً: إذا لم تُزَكِ الشركة أموالها لأي سبب من فالواجب على المساهمين - إخراج - زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حساباتِ الشركةِ ما يَخُصُ أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكي أسهمه على هذا الاعتبار لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان سَاهَمَ في الشركة بقصد الاستفادة من ري الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.