تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صالح للاحتجاج بمجموع طرقه ، فقال هذا الفريق من أهل العلم : إن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم
أما
من الحمل فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض من قال : إن الحامل تحيض فمنهم الإمام الشافعي رحمه الله فقال : وإذا رأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة وإنما جعل الحيض في الحامل علماً لبراءة الرحم من طريق الظاهر فإذا جاء ما هو أظهر منه وأقوى فى الدلالة سقط اعتباره ويأمرها بأن تمسك عن الصلاة ولا تنقضى عدتها إلا بوضع الحمل ، وذهب إلى أن وجود الدم لا يمنع من وجود الاعتداد بالحمل كما لم يمنع وجوده في المتوفى عنها زوجها من الاعتداد بالأربعة أشهر والعشر . قلت : والذي يبدو لي بعد النظر في الأدلة أن الأقرب إلى الدليل هو قول من قال : إن الحامل لا تحيض ، فيكون هذا أصلا يتأصل ، وقد تشذ امرأة فينزل عليها دم وهى حامل فينظر فى هذا الدم فإن كان دماً كدم الحيض لوناً ورائحة وطبيعة وفى وقت الحيض يُعدُّ ذلك حيضا تترك له
-
۱۳۳
ص ٧٣