أحكام النساء سؤال وجواب في الطهارة - العدوي — الصفحة ٥٣

و من القائلين بهذا القول من أهل العلم عائشة ) في رواية عنها ( وميمونة وابن عباس رضى الله هذا الأول عنهم . ووجه الجمع بين القولين المتقدمين ، ألا وهما القول الذي يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع فى الفرج ، والقول الثاني : الذي يفيد أن له منها ما فوق الإزار . تتم بأن يقال : إن ترك ما بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم فمن الأحوط أن يترك حمى حول الفرج لا يقربه فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه . قال القرطبي رحمه الله : قال العلماء : مباشرة الحائض وهى مؤتزرة على الاحتياط والقطع للذريعة ، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطاً ، والمحرم نفسه موضع الدم فتتفق بذلك معانى الآثار ولا تضاد . وبالله التوفيق . وقال النووى رحمه الله : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما - ۱۱۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.