و من القائلين بهذا القول من أهل العلم عائشة ) في رواية عنها ( وميمونة وابن عباس رضى الله
هذا
الأول
عنهم .
ووجه الجمع بين القولين المتقدمين ، ألا وهما القول الذي يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع فى الفرج ، والقول الثاني : الذي يفيد أن له منها ما فوق الإزار . تتم بأن يقال : إن ترك ما بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم فمن الأحوط أن يترك حمى حول الفرج لا يقربه فمن حام حول
الحمى يوشك أن يواقعه .
قال القرطبي رحمه الله : قال العلماء : مباشرة الحائض وهى مؤتزرة على الاحتياط والقطع للذريعة ، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطاً ، والمحرم نفسه موضع الدم فتتفق بذلك معانى الآثار ولا تضاد . وبالله التوفيق
.
وقال النووى رحمه الله : إن كان المباشر يضبط نفسه
عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما
-
۱۱۳
ص ٥٣