يحيى بن شرف النووي
٨٥
التاسعة : ينبغي أن يكون كاتِبُ الرُّقْعَةِ مِمَّنْ يُحْسِنُ السُّؤال ؛ ويَضَعَهُ على الغَرَضِ مع إبانة الْخَط واللفظ وصيانتها عما يَتَعَرَّض للتَّصْحيف
قال الصَّيْمَرِيُّ : يَحْرِص أن يكون كاتبها من أهل العِلْمِ ، وكانَ بَعْض الفقهاء مِمَّنْ له رياسَةٌ لا يُفتي إلا في رُقْعَةٍ كَتَبَها رَجُلٌ بِعَيْنِهِ مِن أهل العلم بِبَلَدِهِ
،
وينبغي للعامي أنْ لا يُطالبَ الْمُفْتِي بالدليل ولا يَقُلْ : لِمَ قُلْتَ : فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ طَلَبَها في مَجْلِس آخَرَ ، أو في ذلك المجلس بَعْدَ
قُبول الفَتْوَى مُجَرَّدَةً
وقال السَّمْعَانِي : لا يُمْنَعُ مِنْ طَلَب الدليل ، وأنه يَلْزَمُ الْمُفْتِي أَنْ يَذْكُرَ لَهُ الدَّليل إِن كَان مقطوعاً بـه ،
ولا يلزمُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد
يَقْصُرُ فَهُمُ العامِيُّ عنه
والصواب الأوَّلُ .
ص ٨٥