يحيى بن شرف النووي
٨٣
وخَصَّص صاحب « الشامل » الخلاف بما إذا قَلَّدَ حَيّاً وقَطَعَ فيما إذا كان ذلك خَبَراً عن مَيْتٍ ؛ بأنَّه لا يَلْزَمُهُ : والصحيح أنه لا يختص ، فإن المُفتي على مذهب الْمَيْتِ قد يَتَغَيَّرُ جوابُهُ على مَذْهَبِهِ .
السابعة : أن يستفتي بنَفْسِهِ ، وله أن يَبْعَثَ ثقةً يَعْتَمِدُ خَبَرَهُ ليستَفْتِي لَهُ ، وله الاعتماد على خط الْمُفْتِي إِذا أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بقولِهِ أنَّه خَطة ، أو كان يعرف خطة ، ولم يَتَشَكَّكَ فِي كَوْنِ ذلك الجواب بِخَطَّهِ الثامنة : ينبغي لِلْمُسْتَفْتِي أَن يَتَأَدَّبَ مع الْمُفْتِي ، ويُبَجِّلَهُ في خِطابهِ وَجَوَابِهِ ونحو ذلك ، ولا يُومِيُّ بِيَدِهِ في وجهه ، ولا يَقُلْ لَهُ : ما تحفظ في كذا ؟ أو ما مَذْهَبُ إمامك أو الشافعي في كذا ؟ ولا يَقُل إذا أجابه : هكذا قلت أنا ، أو كذا وقع لي : ولا يَقُلْ : أَفْتَاني فلانٌ أو غيرُكَ بكذا ؛ ولا يقل: إن كان جوابك موافقاً لِمَنْ كَتَبَ فاكتب ، وإلا فلا تكتب : ولا يَسْأَلُهُ وَهو قائم أو مستوفر
أو على حالة ضَجَرٍ أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب .
ص ٨٣