يحيى بن شرف النووي
۷۳
قال أبو عمرو : ويَنْبَغِي أَن يُشْتَرَطَ فِي الْمُخْبرِ أَنْ يكون عِنْدَه من العلم والبَصَرِ ما يميز به الْمُلْتَبِس من غَيْره ، ولا يُعْتَمَدُ في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك .
وإذا اجْتَمَعَ اثنان فأكثر مِمَّن يجوزُ اسْتِفْتَاؤهم ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الاجتهاد في أعيانِهِمْ والبَحْث عن الأَعْلَم والأورع والأوثَقِ ليقلّده دون غيره ؟ فيه وجهان :
من شَاءَ مِنْهُم
أحدهما : لا يجب ، بل له استفتاء لأن الجميع أهل ، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي :
وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين ، قالوا :
وهو قول أكثر أصحابنا .
والثاني : يَجبُ ذَلِكَ لأنَّه يُمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال ، وهذا الوجه قول أبي العباس ابن سُريْج ، واختيارُ القَفَّال
الْمَرْوَزِي
، وهو الصحيح عند القاضي حُسَيْن : والأوّل
أظهر ، وهو الظاهر من حال الأولين
ص ٧٣