آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٧٠

۷۰ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي رحمهما الله : وَإِذا سُئِلَ فَقِية عن مسألة من تفسير القرآن العزيز ، فإنْ كَانَتْ تَتَعلَّق بالأحكام أجابَ عَنْها وكتب خَطَّهُ بذلك ؛ كمن سُئل عن الصَّلاةِ الوُسْطَى ، والقَرْء ، ومَنْ بَيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح ؛ وإن كانت ليست من مسائل الأحكام، كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغلين ، رَدَّهُ إلى أهْلِهِ ، وَوَكَلَهُ إلى مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لَهُ من أهل التفسير ، وَلَوْ أجابه شفاهاً لم يُسْتَقْبَحْ . هذا كلام الصيمري والخطيب . ولَوْ قيل : إِنَّهُ يَحْسُنُ كتابته للفقيه العارفِ بِهِ لكان حَسَناً ، وأي فَرْقٍ بَيْنه وبين مسائل الأحكام ؟! والله أعلم
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.