يحيى بن شرف النووي
٥٣
الدم » أو « عليه القتل » ؛ بل يقول : إن صح هذا بإقراره أو بالبَيِّنَةِ استتابة السلطان ، فإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ ، وإِنْ لَمْ يَتُبْ فَعِلَ به كذا وكذا ، وبالغ في ذلك
وأشْبَعَهُ .
قال : وإن سُئِلَ عَمَّن تَكَلَّمَ بِشيءٍ يَحْتَمِلُ وجوها يَكْفُرُ بِبَعْضِها دون بَعْض ، قال : يُسأل هذا القائل فإن قال : أردتُ كذا ، فالجواب : كذا .
وإن سُئِل عَمَّنْ قَتَلَ أو قَلَعَ عَيْناً أو غَيْرَها : احتاط : فَذَكَرَ الشروط التي يجب بجميعها القَصَاصُ .
6
وإِنْ سُئِلَ عَمَّن فَعَلَ ما يوجب التعزير ، ذكر ما يُعَزَّرُ بِهِ ، فيقول : يَضْرِبُهُ السُّلْطانُ كذا وكذا ، ولا يزاد على كذا . هذا كلام الصَّيْمَرِيَّ والخطيب وغيرهما .
قال أبو عمرو : ولو كتب : « عليه القصاص أو التعزير بشرطه » فليس ذلك بإطلاق ، بل تقييده بشرطه» يحمل
الوالي على السؤال عن شرطه ، والبيان أولى .
ص ٥٣