المفتي
يحيى بن شرف النووي
٤٥
قال الصَّيْمَرِيُّ : وليس مِنَ الأدب كون السؤال بخطّ
. فأما بإملائه وتهذيبه فَوَاسِعٌ
وكان الشيخ أبو إسحاق الشَّيرَازِي قد يَكْتُبُ السؤال
على وَرَقِ له ، ثم يكتب الجواب
وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ؛ ولو تَرَكَ الترتيب فلا بأس ، ويُشبه معنى قول الله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّت ... ) [٣ سورة آل عمران / الآية : ١٠٦ ] .
وإذا كان في المسألة تفصيل ، لم يُطلق الجواب ، فإنّه خطأ ؛ ثُمَّ لَه أن يَسْتَفْصِلَ السائلَ إِن حَضَرَ ، ويقَيْدَ السؤال في رقعة أُخرى ، ثم يُجيب ؛ وهذا أولى وأسلم ، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ، ويقول : هذا إذا كان الأمر كذا ؛ وله أن يفصل الأقسام في جوابه ، ويذكرُ حُكْمَ كُلِّ قسم ، لكن
ص ٤٥