آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٣٣

يحيى بن شرف النووي ٣٣ قال أبو عمرو : وهذا وَجَدْتُهُ في ضِمْنِ كلام بَعْضِهِمْ ، والدليل يَعْضُدُهُ وإن لم يجدها مسطورة بعينها ، لم يقشها على مسطور عنده ، وإن اعتقده من قياس لا فارق ؛ لأنه قد يَتَوَهُم ذلك في غير موضعه فإن قيل : هل لِمُقلّد أن يُفتي بما هو مُقَلّد فيه ؟ قلنا : قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجُوَيْنِي وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه ، وقال القفالُ المروزي : يجوز . قال أبو عمرو : قولُ مَنْ مَنَعَهُ معناه : لا يَذْكُرُهُ على صورةِ مَنْ يقولُهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ ، بل يُضِيفُهُ إلى إمامِهِ الذي قَلْدَهُ ، فعلى هذا مَنْ عَدَدْنَاهُ مِن الْمُفْتِين المقلدين ليسوا مُفْتِين حَقِيقَةٌ ، لكن لما قاموا مقامهم ، وأدوا عَنْهم ، عُدُوا مَعَهُم ؛ وسبيلُهُم أنْ يقولوا مثلاً : مَذْهَبُ الشَّافِعِي كَذَا ، أو نحو هذا ؛ وَمَنْ تَرَكَ منهم الإضافة
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.