۲۸
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
الفتوى ، لأنه قَامَ مَقامَ إمامه المستقل تفريعاً على الصحيح ، وهو جواز تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ .
ثُمَّ قَدْ يَسْتَقِل المقيد في مسألة أو بـاب خــاص
كما تقدم .
ولَهُ أن يُفتي فيما لا نَص فيه لإمامِهِ بما يُخَرِّجه على أصوله ، هذا هو الصحيحُ الذي عليه العمل وإليه مفزع الْمُفْتِينَ من مُدَدٍ طويلة ، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مُقَلّد لإمامه لاله ؛ هكذا قطع به إمام الْحَرَمَيْن في كتابه الغياثي » ؛ وما أكْثَرَ فوائده !.
>>>
قال الشيخ أبو عمرو : ويَنْبَغِي أَنْ يُخَرِّج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يُخرجه أصحابنا ، هل تجوز نِسْبَتُه إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا يُنْسَبُ إليه
ثُمَّ تارة يُخرج من نص معين لإمـامـه ، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله ، بأن يجد دليلاً على شرط
ص ٢٨