آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي — الصفحة ٢٨

۲۸ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي الفتوى ، لأنه قَامَ مَقامَ إمامه المستقل تفريعاً على الصحيح ، وهو جواز تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ . ثُمَّ قَدْ يَسْتَقِل المقيد في مسألة أو بـاب خــاص كما تقدم . ولَهُ أن يُفتي فيما لا نَص فيه لإمامِهِ بما يُخَرِّجه على أصوله ، هذا هو الصحيحُ الذي عليه العمل وإليه مفزع الْمُفْتِينَ من مُدَدٍ طويلة ، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مُقَلّد لإمامه لاله ؛ هكذا قطع به إمام الْحَرَمَيْن في كتابه الغياثي » ؛ وما أكْثَرَ فوائده !. >>> قال الشيخ أبو عمرو : ويَنْبَغِي أَنْ يُخَرِّج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يُخرجه أصحابنا ، هل تجوز نِسْبَتُه إلى الشافعي ؟ والأصح أنه لا يُنْسَبُ إليه ثُمَّ تارة يُخرج من نص معين لإمـامـه ، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله ، بأن يجد دليلاً على شرط
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.