٢٦
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
وذكر أبو علي السنجي - بكسر السين المهملة - نحو هذا ، فقال : اتَّبَعْنَا الشافعي دون غيره لأنا وَجَدْنا قولَهُ أرجح الأقوال وأعدَلُها ، لا أنا قَلدْنَاه .
قلت : هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ، ثم الْمُزَنِي فِي أَوَّلِ « مُخْتَصَرِهِ » وغيرِهِ ، بقوله : « مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليدِ غَيْرِهِ » . قال أبو عمرو : دعوى انتفاء التقليـدِ عَنْهُم مطلقاً لا يستقيم ولا يُلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم ، وحكى بعض أصحاب الأصولِ مِنَّا أَنَّه لم يُوجَدْ بَعْدَ عَصْرِ الشافعي مجتهد مستقل
ثم فَتْوَى الْمُفْتي في هذه الحالة كَفَتْوَى المستقل ، في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف
الحالة الثانية : أن يكون مجتَهِداً مُقَيَّداً في مَذْهَب إمامه ، مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل ؛ غير أنه لا يتجاوز في أدلَّته أصول إمامه وقواعده
ص ٢٦