آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي - ط الفكر — الصفحة ٨٥

يحيى بن شرف النووي ٨٥ التاسعة : ينبغي أن يكون كاتِبُ الرُّقْعَةِ مِمَّنْ يُحْسِنُ السُّؤال ؛ ويَضَعَهُ على الغَرَضِ مع إبانة الْخَطَّ واللفظ وصِيانَتِهما عما يَتَعَرَّضُ للتَّصْحِيفِ . قال الصَّيْمَرِيُّ : يَحْرِص أن يكون كاتبها من أهل العِلْمِ ، وكانَ بَعْض الفقهاء مِمَّنْ له رياسةٌ لا يُفْتِي إلا في رقعة كتبها رَجُلٌ بِعَيْنِهِ من أهل العلم بِبَلَدِهِ . وينبغي للعامي أن لا يُطالب المفتي بالدليل ، ولا يَقُلْ : لِمَ قُلْتَ : فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ طَلَبَها في مَجْلِسِ آخر ، أو في ذلك المجلس بَعْدَ قُبول الفَتْوَى مُجَرَّدَةً . وقال السَّمْعَانِيُّ : لا يُمْنَعُ مِنْ طَلَب الدَّلِيل ، وأنه يَلْزَمُ الْمُفْتِي أَنْ يَذْكُرَ لَهُ الدَّليل إِن كَان مقطوعاً به ، ولا يلزَمُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يَقْصُرُ فَهُمُ العامي عنه . والصواب الأوّلُ .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.