۸۲
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
ولا يَعْلَمُ اتفاقها في الفَتْوَى ، فَإِنْ وَجَدَ الاتفاق أو حَكَمَ
بِهِ عَلَيْهِ حاكِمٌ لَزِمَهُ حِينَئِذٍ .
السادسة : إذا اسْتَفْتَى فَأُفْتِي ، ثم حَدَثَتْ تلك الواقعة له مرَّةً أخرى ، فهل يلزمه تجديد السؤال ؟
فيه وجهان :
أحدهما : يَلْزَمُهُ لاحتمال تغير رَأْي المفتي
والثاني : لا يَلْزَمُهُ ، وهو الأصح (۱) ؛ لأنهُ قَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ الأَوَّلَ ، والأصل استرارُ الْمُفْتَى عَلَيْهِ
في هامش الأصل الخطي : " ذكر قبل بنحو خمــــة اوراق راجع صفحة ٤٣ من هذا الكتاب ] : قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة ذكر العامي إذا وقعت لـه مسألة ، فسأل عنها ، ثم وقعت له ، فلزمه السؤال ثـانيـاً ، يعني على الأصح ؛ قال : إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ، ويشق عليه السؤال عنها ، فلا يلزمه ذلك ، ويكفيه السؤال الأول للمشقة : وهذا مخالف لما ذكره هنا في شيئين :
أحدهما : ما استثناه من كثرة وقوع المسألة ، وأقره الشيخ عليه . الثاني : اختلاف الترجيح . انتهى » . اهـ
ص ٨٢