>>>
يحيى بن شرف النووي
۷۹
وعند الخطيب البغدادي ؛ ونقله الْمَحَامِلِي في أوّل المجموع » عن أكثر أصحابنا ، واختاره صاحب
الشامل » فيما إذا تساوى الْمُفْتِيان في نفسه
وقال الشيخ أبو عمرو : المختارُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عن الأَرْجَحِ ، فَيَعْمَلُ بِهِ ، فَإِنَّه حُكْمُ التَّعارُضِ ، فيبحث عَنِ الأوْثَق من الْمُفْتِيَيْن ، فيَعْمَلُ بفتواه ؛ وإن لَمْ يترجح عنده أحدهما ، استفتى آخر ، وعمل بفتوى من وافَقَهُ ؛ فإن تعذر ذلك ، وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقَبْلَ العَمَلِ ، اختار التحريم ، فإنه أحوط ؛ وإِنْ تَسَاوَيا مِنْ كُلِّ وَجْهِ خَيَّرُنَاهُ بَيْنَهَا وَإِنْ أَبَيْنَا
التخيير في غَيْرِهِ ، لأنه ضرورة ، وفي صورة نادرة .
قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : ثُمَّ إِنَّا نُخاطِبُ بمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتِيَيْن ، وأما العامِيُّ الذي وَقَعَ لَهُ ذلك ، فَحُكْمُه أَنْ يَسْأَلَ عن ذلك ذينك الْمُفْتِيَين أو
مفتياً آخَرَ ، وقد أرْشَدْنَا الْمُفْتِي إلى ما يُجِيبُه بِهِ
ص ٧٩