آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي - ط الفكر — الصفحة ٧٩

>>> يحيى بن شرف النووي ۷۹ وعند الخطيب البغدادي ؛ ونقله الْمَحَامِلِي في أوّل المجموع » عن أكثر أصحابنا ، واختاره صاحب الشامل » فيما إذا تساوى الْمُفْتِيان في نفسه وقال الشيخ أبو عمرو : المختارُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عن الأَرْجَحِ ، فَيَعْمَلُ بِهِ ، فَإِنَّه حُكْمُ التَّعارُضِ ، فيبحث عَنِ الأوْثَق من الْمُفْتِيَيْن ، فيَعْمَلُ بفتواه ؛ وإن لَمْ يترجح عنده أحدهما ، استفتى آخر ، وعمل بفتوى من وافَقَهُ ؛ فإن تعذر ذلك ، وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقَبْلَ العَمَلِ ، اختار التحريم ، فإنه أحوط ؛ وإِنْ تَسَاوَيا مِنْ كُلِّ وَجْهِ خَيَّرُنَاهُ بَيْنَهَا وَإِنْ أَبَيْنَا التخيير في غَيْرِهِ ، لأنه ضرورة ، وفي صورة نادرة . قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : ثُمَّ إِنَّا نُخاطِبُ بمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتِيَيْن ، وأما العامِيُّ الذي وَقَعَ لَهُ ذلك ، فَحُكْمُه أَنْ يَسْأَلَ عن ذلك ذينك الْمُفْتِيَين أو مفتياً آخَرَ ، وقد أرْشَدْنَا الْمُفْتِي إلى ما يُجِيبُه بِهِ
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.