تعجيل السقيا في تعبير الرؤيا — الصفحة ٧٦

٥ - أحكام وفوائد تتعلق بالرؤيا ١ - الرؤيا الصالحة ليست مصدراً من مصادر التشريع ولا يثبت معها تجدد حكم شرعى، فمن رأى في المنام من يأمره بأمر يخالف الشرع وادعى أن الأمر له هو الله عز وجل أو رسوله لا يجوز له أن يفعل ما أمر به مما يخالف الشرع الحنيف الذي أكمله الله عز وجل وتمت به نعمته على العباد ، كما قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : وإنما يستأنس بها ، قال شيخنا محمد بن إسماعيل : ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحق الأسفراييني أن من رأى النبى فى المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به ويكون قوله حجة ، انظر : ( ( المدخل » لابن بدران ص ۱۳۹ ) وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة ، واتفقوا على أن أى شيء مما ينتج عن الرؤيا إذا خالف الشريعة مردود ، وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بها ، وإن لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل به، وهاك بعض نصوصهم : قال النووي رحمه الله : ( إن الرائى وإن كانت رؤياه حقا ، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى بما جاء فيها ، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائى ، وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلاً ولا كثير الخطأ ، ولا مُخْتَل ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.